الفيدرالية العالمية

إسم المنظمة

أسم المنظمة هو ( الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين ) وباللغة الأنجليزية ( The World Veterans Federation)
وهى منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية ومستقلة عن الحكومات وغير سياسية وغير طائفية , كما أنها لا تقوم بالتمييز بين أعلى أعضائها على أساس العرق والدين والجنس أو الهويات الوطنية , لا تسمح لأعضائها بالقيام بذلك

المقر أو المكان الحالى للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين :–

المقر الحالى هو المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الكائن عنوانها ب ( ملتقى شارع أحمد الشرقاوى وحسن بنشقرون – حى أكدال – الرباط – المملكة المغربية )
تحقيق السلام العالمي والأمن بتطبيق وثيقة الأمم المتحده قولاً وفعلاً ، وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيه والمحدده في الوثيقه الدوليه لحقوق الإنسان أو ههيئات دولية أخري .

أهداف الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين

إستناداً إلى المادة 2 بالفصل الأول من قانونها الأساسي , تسعى الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين إلى تحقيق الأهداف التالية :
- الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لقدماء المحاربين وضحايا الحرب وأسرهم بكافة الوسائل القانونية المتاحة .
- تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال التطبيق الفعلى لميثاق منظمة الأمم المتحدة وأحترام حقوق الأنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها فى الميثاق العالمى لحقوق الأنسان وغيرها من المواثيق الدولية .
- تعزيز إعادة الإدماج الكامل لقدماء المحاربين وضحايا الحرب فى مجتمعاتهم وأوطانهم عن تنظيم الحملات من أجل توفير إعادة التأهيل المناسبة وغيرها من التشريعات والإجراءات ذات الصلة للتغلب على الإعاقات الجسدية والنفسية والإجتماعية المترتبة على الصراعات والنزاعات المسلحة .
- تعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون والشراكة بين المنظمات والمؤسسات الأعضاء بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتجارب فى كافة المجالات ذات الأهتمام المشترك .
- الحفاظ على الواجب المقدس للذاكرة التاريخية , الوطنية منها والمشتركة بين البلدان , وتعزيزها ونشر مبادئها وقيمها وأهميتها المثلى بين كافة شرائح المجتمع بما يؤدى إلى التفاهم والتقارب والتضامن بين الأمم والشعوب .

شروط وطلبات الإلتحاق بعضوية الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين :

تنص المادة 5 من الفصل الثانى بالقانون الأساسى للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين على أنه :
يجوز للمنظمات أو المؤسسات الوطنية والدولية للمحاربين القدامى وضحايا الحرب على النحو المحدد فى النظام الأساسى . التقدم بطلب للحصول على العضوية فى الفيدرالية العالمية لقدماء المقاومين وضحايا الحرب .
يمكن دعوة المنظمات والبيئات الأعتبارية المحدثة قانوناً والتى تدعم مبادىء وأهداف الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين للإنضمام إلى الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين كأعضاء ملحقين .

أخر جمعية عمومية للفيدرالية لعالمية لقدماء المحاربين :
عقد الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين أخر دورة لجمعيتها العمومية وهى الدورة ( 30 ) بالعاصمة بلغراد Belgrade ))
بجمهورية صربيا ، بدعوة من تحالف جمعيات محاربى حروب التحرير لشعب صربيا ( (SUBNORبجمهورية صربيا , فى الفترة الممتدة من 05 مارس إلى 10 مارس 2023 م .

نقاط التواصل مع الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين :

الهاتف الثاب:

2120537771467
2120537771403

البريد الالكترونى:

elktiri.hcar@gmail.com

توصية رقم 2
مقدمة من لدن المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمملكة المغربية
من أجل الحفاظ على التاريخ الوطني وتثمينه

- أخذا بعين الاعتبار الأبعاد المعنوية والمدنية للتاريخ لكونه مكونًا أساسيًا للهوية الوطنية ولاسيما في سياق عالمي تنافسي حيث تتمسك كل أمة بخصوصياتها الثقافية؛
- واعتقادابأنه من الضروري أن يطلع المواطنون وخاصة الأجيال الصاعدة على تاريخهم من أجل تمكينهم من التعرف على الحاضر وإبراز أنفسهم في المستقبل حتى لا يكرروا أخطاء الماضي وينفتحوا على العالم الخارجي؛
- ونظرا لميل الشعوب في العالم إلى فهم ماضيها بشكل موضوعي ينسجم مع قيم المجتمع بعيدا عن أي اعتبار أيديولوجي أو سياسي.
- يوصى بإعادة كتابة التاريخ بعيدًا عن أي اعتبار سياسي أو أيديولوجي، وفهم عوامل تطور انتصارات الأمم وهزائمها، والاستلهام منها حتى لا يتم إعادة إنتاج الأخطاء المأساوية التي ارتكبت في الماضي؛
-ويُدعى إلى الحفاظ على التاريخ الوطني وتثمينه ليكون مشروعًا مجتمعيًا تشارك فيه جميع الوزارات والمؤسسات والفاعلين المدنيين المعنيين، وليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتماسك الاجتماعي؛
- ويُدعى كذلك إلى تشجيع الاهتمام بالتاريخ من خلال ما يلي:
• توعية المواطنين بأهمية الترويج للتراث التاريخي كاستثمار طويل الأمد لا يمكن أن يولد نتائج ملموسة وفورية؛
• تشجيع زيارة المتاحف وأماكن الذاكرة كجزء من الأنشطة الموازية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية؛
• تنظيم لقاءات تواصلية مع المحاربين القدامى وضحايا الحرب؛
• تدريس التاريخ، وخاصة الذاكرة المتعلقةبالنزاعات المسلحة، باتباع نهج إيجابي من أجل غرسالقيم النبيلة للوئام والتعايش والتعاون والتضامنفي نفوس المواطنين والأجيال الشابة على وجه الخصوص.

توصية رقم 3
مقدمة من لدن المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمملكة المغربية
احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

- إشارة إلى أحكام النقطة ب من المادة 2 من الفصل 1 من النظام الأساسي للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين (FMAC)، والتي تهدف إلى تعزيز صون السلم والأمن الدوليين من خلال تطبيق ميثاق منظمة الأمم المتحدة (UN) ؛
- وتذكيرابأحكام القرار 1514 المعنون بـ: "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1960، والذي ينص على أن "أي محاولة تهدف إلى تدمير جزئي أو كلي تتعارضالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لبلد ما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"وأنه ينبغي على جميع الدول أن تراعي بأمانة ودقة بنود ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،واحترام حقوق السيادة الوطنية والوحدة الترابية لجميع الشعوب"؛
- وملاحظةلاستمرار الصراعات والخصومات في عدة مناطق من العالم التي تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والأمن والاستقرار السياسي وبالتالي أمام تحقيق التنمية، ولا سيما في البلدان النامية؛
- وتأكيدا على أن احترام السيادة والوحدة الترابية بين الدول المستقلة هو أحد الأسس الأساسية للعلاقات الدولية وأن الدول ذات السيادة والمتساوية، يجب على كل منهما احترام إقليم الآخر ، نظرًا لأن الإقليم يشكل خاصية وركيزة مادية السيادة، والذي عليه تُمارس الدولة سلطاتها على الأشخاص المتواجدين عليه؛
- وتأكيدًا أيضًا على أن أي دولة لها الحق في نشر كامل صلاحياتها على أراضيها ويجب أن تقبل أن يفعل نظرائها نفس الشيء على أراضيهم؛
- وتأكيدا مجدداً على أن المساواة في السيادة بين الدول هي أساس التعاون الدولي وأنها تشكل عاملاً أساسياً للاستقرار؛
- ووضعا في الاعتبار أن القانون الدولي يحدد المسؤوليات القانونية للدول في تسيير علاقاتها الدولية ويحدد التزامات كل دولة تجاه الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لسيادتها؛
- ووعيا بأن سيادة القانون والسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة أمور مترابطة ومتكاملة بقوة؛
- وتأكيدا مجددا على الطابع العالمي غير القابل للتجزئة والمترابط والمتكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك التزام جميع الدول باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص بطريقة عادلة ومنصفة داخل أراضيها وخاضعة لسيادتها، بما في ذلك اللاجئون والمرحلون، والتأكيد على توافقها التام مع مبادئ سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛
- وتأكيدا على مسؤولية جميع الدول في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك العرق أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر من أصل قومي أو اجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ؛
-وتأكيدا كذلك على ضرورة عدم إغفال الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف السياقات التاريخية والثقافية والدينية، فإن جميع الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، مطالبة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية؛
- وبالتأكيد على أن القضاء المستقل والمؤسسات التمثيلية المسؤولة والشاملة والإدارة الخاضعة للمساءلة، والمجتمع المدني النشيط ووسائل الإعلام المستقلة والمسؤولة هي العناصر الضامنة للديمقراطية وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛
- وعلما بأن العدالة، ولا سيما العدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، هي شرط أساسي لتحقيق سلام دائم، ينبغي التأكيد على أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية فيالتقصي والتحقيق في الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها؛
- وتأكيدا على أن النساء هن أولى الضحايا في حالات الأزمات أو النزاعات، وأن النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والاتجار بالمخدرات تزيد من ضعفهن وتعرضهن لخطر متزايد من سوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس مثل الاغتصاب و الاختطاف والزواج بالإكراه أو الزواج المبكر والاستغلال الجنسي والرق؛ - وتأكيدا أيضا على أنه في مثل هذه الحالات، تكون فئات معينة من النساء، مثل الفتيات الصغيرات واللاجئات والمرحلات، أكثر عرضة للخطر ويحتجن إلى حماية معززة؛
- وإدراكا لخطورة التهديدات التي يتعرض لها القانون الدولي لحقوق الإنسان من لدن الحركات الإرهابية التي تحاول أن تحل محل الدول من خلال العمل العسكري من أجل غزو الأراضي والاغتيال المنهجي للمدنيين؛
- ورغبة منها في رؤية نظام التعاون الدولي وتسوية النزاعات الدولية يتطور من خلال الحوار والوسائل السلمية الأخرى، في إطار النظام الدولي للأمن الجماعي؛
- وأخذا بعين الاعتبار أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة المستقبلية يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في هذا التطور ؛ • تؤكد من جديد أن القانون الدولي هو معيار سلوك الدول في علاقاتها المتبادلة؛
• تكرر أيضاً التزامها بنظام دولي ديمقراطي ومنصف يقوم على سيادة القانون ويؤكد على الدور الأساسي الذي تلعبه البرلمانات في دعم سيادة القانون على المستوى الوطنيمن خلال تشريعاتها ورقابتها؛
• تؤكد من جديد كذلك على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وسيادتها واحترام وحدتها الترابية واستقلالها السياسي؛
• وتؤكد كذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يضمن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وتشجع الدول على احترامها؛
• تؤكد أن لكل دولة الحق في أن تختار، دون تدخل خارجي، نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن هيكلة تنظيمها الداخلي بالشكل الذي تراه مناسباً، بما يتوافق مع القانون الدولي؛
• تحث الدول على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان في إطارها الدستوري والوفاء بالتزاماتها التعهدية باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز ؛
• تؤكد أهمية ضمان استفادة المرأة بشكل كامل، مع مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين والأقليات، من فوائد سيادة القانون، وتعيد تأكيد تصميمها على دعم الحقوق المتساوية وضمان التمثيلية الكاملة والمتساوية للرجل والمرأة لاسيما في مؤسسات الحكامة ونظام القضاء؛
• تؤكد أيضاً على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوقهم الأساسية، لاسيما الحق في المشاركة في أنشطة الحياة، بما في ذلك الشؤون السياسية والعمومية؛
• تشجع الجمعيات الأعضاء في الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين على تقوية الأنظمة الوطنية التي تهدف إلى ضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
• تدعو حكومات المؤسسات والجمعيات الأعضاء في الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين إلى احترام ودعم القرار غير الملزم الصادر عن الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 23 فبراير 2023 والذي يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا ويطالب بالانسحاب الفوري لروسيا من أوكرانيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة؛
• تدعو الجمعيات الأعضاء في الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين إلى الامتناع عن اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بحيث يتم احترام مبادئ السلام والأمن الدوليين والعدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك وفقًا لمقاصد ومبادئ الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين؛
• تعرب عن التزامها الكامل بجدول أعمال جديد للتنمية لضمان اتباع نهج قائم على الحقوق يشمل جميع حقوق الإنسان، ويتناول العدل والمساواة والإنصاف والحكامةالجيدة والديمقراطية وسيادة القانون، ويحث علىبناء المجتمعات المسالمة والقضاء على العنف؛
• تقترح إنشاء لجنة داخل المكتب التنفيذيمكلفةبصياغة إعلان على أساس هذا القرار، من أجل المساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين؛
• توجه نداء إلى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية وجميع القوى الحيةللمجتمع الدولي من أجل المساهمة بشكل فعال وملموس في احترام القيم المقدسة للسيادة الوطنية والوحدة الترابية والدفاع عنها، من أجل تمكين حكوماتهم وشعوبهم من متابعة المشاريع الكبرى لتنميتهم بحرية، وتعزيز إقامة علاقات الصداقة والتضامن والتعاون والشراكة بين الدول، وهذا على أساس مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي والاحترام المتبادل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية؛
• توصي الأمانة العامة لـلفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين بنشر هذا القرار وتعميمه على الهيئات المختصة في منظمة الأمم المتحدة وجميع الاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، واتحاد دول أمريكا الجنوبية (UNASUR) ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وكذلك على حكومات الدول الأعضاء في الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين.

توصية رقم 4
مقدمة من لدن المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمملكة المغربية
امن أجل ممارسة التسامح وتقدير التنوع الثقافي لعالمنا

- باعتبار ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة: "نحن شعوب الأمم المتحدة عقدنا العزم على تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحرب ... نعلن مرة أخرى تأكيد إيماننا بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقيمته ... ولتحقيق هذه الغايات يجب ممارسة التسامح والعيش في سلام مع بعضنا البعض في جو من روح حسن الجوار "؛
- وتذكيرا بما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن "لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين" (المادة 18) و "الرأي والتعبير" (المادة 19) وأن التعليم " ينبغي أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع المجموعات العرقية أو الدينية "(المادة 26) ؛
- وأخذا بالحسبان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها:
• الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
• الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛
• اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، والصكوك الإقليمية ذات الصلة؛
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
• إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
• إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيةأوإلى أقليات دينية ولغوية.
- وخوفا من تصاعد التعصب والعنف والإرهاب وكراهية الأجانب والقومية العدوانية والعنصرية والإقصاء والتهميش والتمييز ضد الأقليات القومية والخلفيات العرقية والدينية واللغوية واللاجئين والعمال المهاجرين والمهاجرين والفئات الهشة داخل المجتمعات، بالإضافة إلى زيادة أعمال العنف والتخويف المرتكبة ضد الأشخاص الذين يمارسون حريتهم في الرأي والتعبير، وجميع السلوكيات التي تهدد إرساء السلام والديمقراطية على المستويين الوطني والدولي والتي تشكل عوائق أمام التنمية؛
- تُدعى الدول والحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية وكذلك الأمم المتحدة إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها لتطوير وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الأصل القومي أو الدين أو وجود إعاقة، ولمكافحة التعصب. كما ينبغي اتخاذ جميع الإجراءات الإيجابية اللازمة للنهوضبالتسامح في مجتمعاتنا، ليس لأنه مبدأ عزيز علينا فحسب، بل لأنه شرط ضروري لإرساء السلام وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب.

توصية رقم 7
مقدمة من لدن المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمملكة المغربية
الفساد مصدر تهديد الاستقرار والأمن الشعوب

-تذكير ا بمقتضيات اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد؛
-اعتبارا لخطورة المشاكل والتهديدات المترتبة عن الفساد بالنسبة لاستقرار وأمن المجتمعات، وما ينجم عنه من تقويض للمؤسسات وللقيم الديمقراطية وأيضا للقيم الأخلاقية والعدالة وعرقلة التنمية المستدامة وبناء دولة الحق والقانون؛
-وتعبيرا عن انشغالها بتداخل وتقاطع الفساد مع أشكال أخرى من الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، ومن ضمنها جريمة تبييض الأموال؛
-وتعبيرا عن انشغالها كذلك بوجود روابط بين الفساد وأشكال أخرى من الجرائم ولاسيما الجريمة المنظمة والإجرام الاقتصادي بما في ذلك عملية تبييض الأموال؛
- وإدانة لقضايا الفساد المرتبطة بالكتل الضخمة من الأصول والتي يمكن أن تشكل نصيبا وفيرا من موارد الدول، مما يهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لهذه الدول؛
-واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا داخليا لدولة أو منطقة ما، بل أصبح ظاهرة عابرة للحدود ومعقدة التصنيف والأشكال بفعل تأثير ظاهرة العولمة والتقدم التكنولوجي، مما يجعلها تهدد جميع المجتمعات وكافة الاقتصاديات، وبالتالي تستوجب ضرورة التعاون الدولي من أجل الوقاية منها والقضاء عليها؛
- واقتناعا منها كذلك بأن تقديم المساعدة التقنية يمكن أن يسهم إسهاما هاما في تعزيز قدرة الدول، من خلال تعزيز القدرات وبناء المؤسسات لمحاربة الفساد ومكافحته بشكل فعال؛
- وعزما منها على منع وكشف وردع عمليات النقل الدولية للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول؛
- واعترافا بالمبادئ الأساسية لاحترام الضمانات التي ينص عليها القانون في الإجراءات الجنائية وفي الإجراءات المدنية أو الإدارية المتعلقة بالاعتراف بحقوق الملكية؛
- وأخذا في حسبانها أيضا مبادئ الإدارة الجيدة للشؤون العمومية والممتلكات العامة والإنصاف والمساءلة والمساواة أمام القانون وضرورة الحفاظ على النزاهة والنهوض بثقافة نبذ الفساد؛
- توصي بالتصدي للآثار الضارة للفساد الذي يشكل أخطر عقبة أمام التقدم، ولا سيما في البلدان النامية، وذلك بمتابعة وتضافر الجهود على الصعيد الدولي لمواجهة التحديات التي تطرحها آفة الفساد في تجلياتها اللاإنسانية، ولا سيما العوائق التي تضعها أمام تحقيق التنمية البشرية المتوازنة والمستدامة، باعتبار أن الاستحواذ غير المشروع وغير المشروع للثروة الشخصية يمكن أن يضر بشكل خاص بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون؛
1- تحث أي دولة لم تصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والشروع في تطبيقها، والتي توفر إطارًا مناسبًا للتشاور المثمر بين الدول حول الوسائل الفعالة لمد جسور التعاون الدولي بين جميع الدول، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الفساد والمراوغة، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، وتعزيز آلية المساءلة وتوطيد دعائم سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكامة الجيدة.